مميزات تكنولوجيا الجيل الرابع
.. تعطى سرعات أعلى لنقل البيانات 10 أضعاف 3G وتعتمد على تطبيقات أكثر تقدما.. تقدم عروض الألعاب أكثر فاعلية.. وبدء استخدامها بمصر بعد 6 أشهر
تعطى تكنولوجيا الجيل الرابع سرعات أعلى، وتقدم عروض الفيديو أكثر وضوحاً وسلسة الحركة، خاصة وأن سرعة نقل البيانات التى تتيحها قد تصل إلى 150 ميجابت/ث ما يعادل 10 مرات سرعة إنترنت الجيل الثالث الذى يعتمد بالأساس على التطبيقات.
ما الفرق بين G4 و G3؟
يتيح الجيل الرابع سرعة نقل البيانات وليس الخدمات الصوتية، وهو ما يختلف عن الجيل الثالث الذى أحدث ثورة فى عالم التطبيقات.
يترقب مستخدمو المحمول بمصر بدء خدمات الجيل الرابع للمحمول والتى قد تسهم فى تحسين مستوى جودة نقل البيانات بسرعة وكفاءة عالية بعد أعوام من تراجع وتدنى مستوى جودة الخدمة ،ما فجر ما يعرف بـ"ثورة الإنترنت"، حيث أصدرت الحكومة أول رخصة لـG4 فى السوق المصرى و التى كانت من نصيب الشركة المصرية للاتصالات المملوكة لها بنسبة 80% مقابل 7.08 مليار جنيه.
ما المشكلات التى ستواجه الــG4 فى مصر؟
لكن هناك مشكلة تواجه الــG4 حيث سيضطر ملايين المستخدمين فى مصر و الراغبين فى الحصول على خدمات الجديدة تغيير أجهزتهم لاستقبال هذه الخدمات، لاسيما وأن عدد من لديهم أجهزة تعمل عبر خدمات الجيل الرابع لا يتخطى 3% بالسوق المصرى، كما تتراوح أسعار الأجهزة من الفئة العليا التى تدعم خدمات الجيل الرابع لـ9 و 10 الاف جنيه، وهو ما دعا الحكومة لإنشاء مصنع للاليكترونيات فى المنطقة التكنولوجية ببرج العرب لتصنيع وتجميع الموبايل، وظهور بعض شركات صينية وتايوانية فى السوق تقدم أجهزة بأسعار منخفضة و بإمكانيات هائلة.
تكنولوجيا الجيل الرابع و الألعاب
و يعتمد الجيل الرابع على زيادة سرعات نقل البيانات ففى عالم الترفيه وعشاق الألعاب تساهم تكنولوجيا G4 فى جعل ألعاب الفيديو متعددة اللاعبين أكثر فاعلية، لكنها تحتاج إلى أجهزة محمول متطورة.
دخول الجيل الرابع مصر يرفع مؤشرها فى التقارير الدولية
كما تساهم الخدمات فى رفع مؤشرات مصر فى التقارير الدولية وتحقيق التنمية فى الكثير من المجالات لاسيما الخدمات الحكومية والتحول نحو مجتمع رقمى، ووفقا للتقارير الدولية للبنك الدولى والاتحاد الدولى للاتصالات، أن كل 10% زيادة فى نسبة انتشار الإنترنت فائق السرعة تساهم فى زيادة النتائج المحلى 1.2%.
كما تدعم خدمات G4 مفهوم الحوسبة السحابية للشركات و المؤسسات فى توفير التكلفة وقابلية التوسع، والقدرة الاستيعابية الهائلة وسرعة التحميل، والتخزين عند الطلب.
و تساعد خدمات الجيل الرابع فى التوسع بإنشاء المدن و المبانى الذكية عبر بنية تكنولوجية متطورة حيث تنفذ الحكومة المصرية مشروعات للعاصمة الإدارية ومدينة المعرفة وقرى تكنولوجيا بالمحافظات، ومشروعات عملاقة ضمن مشروعات تنمية قناة السويس، فضلا عن تطوير كفاءة الخدمات الحكومية، كما تساهم خدمات الــG4 فى تطوير كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين و أيضا قطاعات الأعمال.
بدء خدمة الجيل الرابع فى مصر بعد 6 أشهر
ومن المرجح، أن تبدأ الشركة المصرية للاتصالات الخدمة بعد 6 أشهر من الحصول على الترددات، كما تعد مصر ضمن 6 دول فى العالم لم تقدم خدمات الجيل الرابع للمحمول، وتأخرت مصر فى تقديم الخدمة التى كان مقررا لها عام 2013، بسبب عدم توافر الترددات انذاك وبعض مشكلات بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول التى لم تكن ترحب بدخول مشغل رابع فى سوق المحمول.
ويعتمد تقديم خدمات الجيل الرابع على كابلات الألياف الضوئية، وتوافر الترددات، و أنشاء المحطات اللازمة للخدمة، وتنفذ الشركة المصرية للاتصالات منذ ثلاث أعوام مشروعات لتغير الكابلات النحاسية الى الفايبر وأنفقت الشركة ما يقرب من 6 مليار جنيه، حيث يعتمد شركات المحمول أيضا على البنية التحتية للشركةا لمصرية للاتصالات فى تقديم الخدمات للمشتركين.
الحكومة تنتظر موقف شركات المحمول من الــG4
وتطرح الحكومة المصرية 4 رخص لخدمات الجيل الرابع للمحمول وتعطى الأولوية لمشغلى الاتصالات الأربعة بالسوق المصرى "المصرية للاتصالات وفودافون واورنج واتصالات"، لكنها أكدت انها قد تلجأ لطرح مزايدة عالمية فى حال رفض احدى الشركات الحصول على الرخص بانتهاء المهلة المحددة فى 22 من سبتمبر فى الحصول على الترخيص.
وكان وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى قد التقى خلال الأسابيع الماضية كبار مسؤولى شركة زين الكويتية و شركة الاتصالات السعودية STC لبحث رخص الـG4 ، كما التقى الوزير أيضا قيادات شركة خدمات التقنية السعودية servtech التى يرأسها الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود، والتى تعد الشريك الرئيسى لشركة ليبارا lebara العالمية وهى من أسرع شركات خدمات المحمول نمواً فى أوروبا.
وتسعى الحكومة لجمع نحو 22.3 مليار جنيه من حصيلة طرح تراخيص الجيل الرابع للمحمول ورخص للهاتف الثابت لشركات المحمول ورخص الاتصالات الدولية، تحصل 50% منها بالدولار، لكن هناك تحفظات من جانب شركات المحمول التى تطالب بتخفيض سعر الرخص ومنحها ترددات إضافية و الغاء شرط دفع 50% بالدولار الأمريكى، وهو ما رفضته الحكومة وقرر مجلس ادارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منح الشركات مهلة أخيرة حتى الـ22 من سبتمبر الساعة 12 ظهر حتى يتسن لهم الرجوع لمجالس ألإدارات، ثم سيتم البدأ بخطط تطوير القطاع.
اقرأ أيضاً :
======
تعليقات
إرسال تعليق