سر بيع ودمج القنوات الخاصة
المصدر الاهرام - محمد شومان - قضايا و آراء
الأعمال من باب التجارة والسياسة وامتلاك النفوذ، لذلك فإن أغلبهم يتدخلون فى إدارة الصحف أو القنوات التى يمتلكونها، ووصل الأمر فى بعض الحالات إلى أن صاحب القناة يتابع مضامين البرامج ويتدخل فى تعديل بعضها أو إلغائها، وصولاً لمنع ظهور مذيع أو مقدم برامج !!
طبعا لا يوجد قانون أو مانع أخلاقى يحول دون امتلاك رجال الأعمال للميديا، لكن كل ما نتمناه منهم أن يبتعدوا عن الإدارة، ويعلنوا ذلك بوضوح ويُكتب فى ميثاق شرف، وهو ماw قامت به اليوم السابع فى مبادرة ذكية ورائدة، لعل بقية الصحف والقنوات الخاصة تحتذى بها فى ضبط العلاقة بين رأس المال والتحرير، لكن يبقى الأهم وهو الالتزام ببنود الميثاق والفصل الفعلى بين الإدارة والملكية .
أيضا مطلوب من رجال الأعمال أصحاب الصحف والقنوات الحفاظ على حقوق الزملاء العاملين فى الصحف والقنوات التى يقومون ببيعها أو شرائها، والإفصاح والشفافية عن التفاصيل المالية والإدارية لصفقات البيع أو الشراء أو الاندماج، وهى أمور غابت عن بيع نجيب ساويرس لقناتى Tenوontv، وكذلك صفقة اندماج cbc والنهار، والأخيرة خطوة جريئة وغير مسبوقة فى الإعلام المصري، لكنها تثير تساؤلات كثيرة بشأن حصص كل قناة وكيفية الإدارة، وهل هو مجرد توافق أم خطوة عملية لإنشاء كيان جديد، كبير قادر على المنافسة؟، لكن هذا الكيان الكبير من وجهة نظرى لن يدعم من التنوع وحرية الإعلام وربما يؤسس لشكل من الاحتكار يسبب أضراراً للقنوات الأصغر حجما .
لكن قيل إن الاندماج هو لتأسيس قناة تخاطب الخليج وهو توجه جيد وطالبت به مرراً وتكرراً لأن صناعة التليفزيون فى مصر لابد أن تتطلع إلى الأسواق العربية، وليس من المقبول أن تكون هناك قنوات خليجية تحمل اسم مصر وتعمل من القاهرة وتنافس القنوات المصرية فى السوق المصرية، وبالتالى ضرورة أن تعامل القنوات المصرية بالمثل ويُسمح لها بمخاطبة السوق الخليجية الغنية بالإعلانات.
لكن يظل توقيت تلك الصفقات مثار تساؤلات وتكهنات، فمن قائل إن القنوات مشروعات خاسرة، وإن أصحابها غير قادرين على تحمل المزيد من الخسائر فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وبالتالى فإن السؤال الذى يطرح نفسه هو: كيف استطاعوا مواجهة هذه الخسائر فى السنوات الثلاث التى أعقبت ثورة 25 يناير والتى كانت الأوضاع الاقتصادية بها فى غاية السوء، لن تجد عزيزى القارئ إجابة واضحة باستثناء ما يتردد بين الإعلاميين من دون وثائق حول تمويل خارجى أغلبه خليجى ذهب إلى العديد من القنوات والصحف الخاصة.
من الصعب إثبات تلك الأقاويل، لكن من المؤكد أن رجال الأعمال تحملوا خسائر الصحف والقنوات لأنها وسيلة فعالة، أو كانت كذلك، للدفاع عن مصالحهم وتحسين صورتهم فى المجتصمع، علاوة على الدخول فى السياسة من باب الإعلام، واكتساب السلطة الناعمة، وتكفى الإشارة هنا إلى أن أصحاب القنوات صاروا أرقاماً فى المعادلة السياسية، وبعضهم أسس أحزاباً، وخاضوا الانتخابات بقوائم ومرشحين، ونجحوا، من دون رقابة فعالة، فى توظيف الميديا فى الدعاية لأنفسهم أو مرشحيهم ..ودخول البرلمان.
يبقى تفسير أخير لتوقيت مسلسل البيع والاندماج فى الميديا يرتبط بما يقال عن دخول جهات سيادية فى مجال الإعلام، وقرب إطلاقها مشروعات إعلامية كبيرة، مما دفع رجل أعمال مثل ساويرس للانسحاب أو تخفيض استثماراته فى مجال الإعلام، لأنه كما يقال لن يقدر على المنافسة، وربما يقلد رجال أعمال آخرون ساويرس، لذلك هناك صفقات جديدة فى مجال الإعلام سيعلن عنها قريباً. وفى المقابل هناك من قرر الاستمرار وتحسين أوضاعه التنافسية من خلال الاندماج وربما التعاون والتنسيق كما فعلت النهار وسى بى سى .
أظن أن كل التفسيرات السابقة قد تكون صحيحة، لكن أعتقد أن قرب إصدار البرلمان لقانون تنظيم الإعلام هو الذى يفسر بقوة توقيت سباق الصفقات فى الإعلام المصري، فالقانون يضع قواعد واشتراطات لنسب ملكية وسائل الإعلام ويمنح المجلس الأعلى للإعلام سلطة التدقيق فى مصادر التمويل ومنع الاحتكار والتلاعب فى حصص الملكية والتى يقترح القانون ألا تزيد عن 10% للفرد وأسرته، وهى نسبة قليلة للغاية ولا تتفق مع أسس الاستثمار فى مجال الميديا فى العالم، لكن القانون هو القانون، وبمناسبة القانون فقد منح قانون الإعلام الصحف والقنوات الخاصة سنة كاملة لتوفيق أوضاعها لكن رأس المال جبان، ومن الأفضل توفيق الأوضاع قبل إصدار القانون، وتشكيل المجلس الأعلى للإعلام الذى يبدو أنه سيلعب دور وزارة الإعلام فى التنظيم والتقنين والتقييد!!
أخيرا هل يبقى ماسبيرو بعيداً عن كل الصفقات والتحركات فى صناعة الإعلام؟ أم أن خصخصة من نوع ما قد تعصف به أو تقلص من حجمه الكبير؟، قناعتى أن كل التحركات والصفقات السابقة تخصم من رصيد ماسبيرو وفرص إصلاحه وتطويره بشكل حقيقي، بالرغم من أن تطويره ضرورة لاغنى عنها للدولة والمجتمع، والتطوير الذى أقصده لا يعنى الخصخصة أو تشغيله بمنطق الربح والخسارة، وإنما تحويله إلى إعلام للخدمة العامة، ما يستدعى إعادة هيكلته وتجديد شبابه ودعمه مادياً وفنياً وبشرياً، لكن يبدو أن الدولة ليس لديها الرغبة أو الإرادة لتطويره، وقد تتركه ليموت ببطء كما تركت قبل سنوات قلعة الحديد والصلب فى حلوان، وقلعة الغزل والنسيج فى المحلة الكبرى.
طبعا لا يوجد قانون أو مانع أخلاقى يحول دون امتلاك رجال الأعمال للميديا، لكن كل ما نتمناه منهم أن يبتعدوا عن الإدارة، ويعلنوا ذلك بوضوح ويُكتب فى ميثاق شرف، وهو ماw قامت به اليوم السابع فى مبادرة ذكية ورائدة، لعل بقية الصحف والقنوات الخاصة تحتذى بها فى ضبط العلاقة بين رأس المال والتحرير، لكن يبقى الأهم وهو الالتزام ببنود الميثاق والفصل الفعلى بين الإدارة والملكية .
أيضا مطلوب من رجال الأعمال أصحاب الصحف والقنوات الحفاظ على حقوق الزملاء العاملين فى الصحف والقنوات التى يقومون ببيعها أو شرائها، والإفصاح والشفافية عن التفاصيل المالية والإدارية لصفقات البيع أو الشراء أو الاندماج، وهى أمور غابت عن بيع نجيب ساويرس لقناتى Tenوontv، وكذلك صفقة اندماج cbc والنهار، والأخيرة خطوة جريئة وغير مسبوقة فى الإعلام المصري، لكنها تثير تساؤلات كثيرة بشأن حصص كل قناة وكيفية الإدارة، وهل هو مجرد توافق أم خطوة عملية لإنشاء كيان جديد، كبير قادر على المنافسة؟، لكن هذا الكيان الكبير من وجهة نظرى لن يدعم من التنوع وحرية الإعلام وربما يؤسس لشكل من الاحتكار يسبب أضراراً للقنوات الأصغر حجما .
لكن قيل إن الاندماج هو لتأسيس قناة تخاطب الخليج وهو توجه جيد وطالبت به مرراً وتكرراً لأن صناعة التليفزيون فى مصر لابد أن تتطلع إلى الأسواق العربية، وليس من المقبول أن تكون هناك قنوات خليجية تحمل اسم مصر وتعمل من القاهرة وتنافس القنوات المصرية فى السوق المصرية، وبالتالى ضرورة أن تعامل القنوات المصرية بالمثل ويُسمح لها بمخاطبة السوق الخليجية الغنية بالإعلانات.
لكن يظل توقيت تلك الصفقات مثار تساؤلات وتكهنات، فمن قائل إن القنوات مشروعات خاسرة، وإن أصحابها غير قادرين على تحمل المزيد من الخسائر فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وبالتالى فإن السؤال الذى يطرح نفسه هو: كيف استطاعوا مواجهة هذه الخسائر فى السنوات الثلاث التى أعقبت ثورة 25 يناير والتى كانت الأوضاع الاقتصادية بها فى غاية السوء، لن تجد عزيزى القارئ إجابة واضحة باستثناء ما يتردد بين الإعلاميين من دون وثائق حول تمويل خارجى أغلبه خليجى ذهب إلى العديد من القنوات والصحف الخاصة.
من الصعب إثبات تلك الأقاويل، لكن من المؤكد أن رجال الأعمال تحملوا خسائر الصحف والقنوات لأنها وسيلة فعالة، أو كانت كذلك، للدفاع عن مصالحهم وتحسين صورتهم فى المجتصمع، علاوة على الدخول فى السياسة من باب الإعلام، واكتساب السلطة الناعمة، وتكفى الإشارة هنا إلى أن أصحاب القنوات صاروا أرقاماً فى المعادلة السياسية، وبعضهم أسس أحزاباً، وخاضوا الانتخابات بقوائم ومرشحين، ونجحوا، من دون رقابة فعالة، فى توظيف الميديا فى الدعاية لأنفسهم أو مرشحيهم ..ودخول البرلمان.
يبقى تفسير أخير لتوقيت مسلسل البيع والاندماج فى الميديا يرتبط بما يقال عن دخول جهات سيادية فى مجال الإعلام، وقرب إطلاقها مشروعات إعلامية كبيرة، مما دفع رجل أعمال مثل ساويرس للانسحاب أو تخفيض استثماراته فى مجال الإعلام، لأنه كما يقال لن يقدر على المنافسة، وربما يقلد رجال أعمال آخرون ساويرس، لذلك هناك صفقات جديدة فى مجال الإعلام سيعلن عنها قريباً. وفى المقابل هناك من قرر الاستمرار وتحسين أوضاعه التنافسية من خلال الاندماج وربما التعاون والتنسيق كما فعلت النهار وسى بى سى .
أظن أن كل التفسيرات السابقة قد تكون صحيحة، لكن أعتقد أن قرب إصدار البرلمان لقانون تنظيم الإعلام هو الذى يفسر بقوة توقيت سباق الصفقات فى الإعلام المصري، فالقانون يضع قواعد واشتراطات لنسب ملكية وسائل الإعلام ويمنح المجلس الأعلى للإعلام سلطة التدقيق فى مصادر التمويل ومنع الاحتكار والتلاعب فى حصص الملكية والتى يقترح القانون ألا تزيد عن 10% للفرد وأسرته، وهى نسبة قليلة للغاية ولا تتفق مع أسس الاستثمار فى مجال الميديا فى العالم، لكن القانون هو القانون، وبمناسبة القانون فقد منح قانون الإعلام الصحف والقنوات الخاصة سنة كاملة لتوفيق أوضاعها لكن رأس المال جبان، ومن الأفضل توفيق الأوضاع قبل إصدار القانون، وتشكيل المجلس الأعلى للإعلام الذى يبدو أنه سيلعب دور وزارة الإعلام فى التنظيم والتقنين والتقييد!!
أخيرا هل يبقى ماسبيرو بعيداً عن كل الصفقات والتحركات فى صناعة الإعلام؟ أم أن خصخصة من نوع ما قد تعصف به أو تقلص من حجمه الكبير؟، قناعتى أن كل التحركات والصفقات السابقة تخصم من رصيد ماسبيرو وفرص إصلاحه وتطويره بشكل حقيقي، بالرغم من أن تطويره ضرورة لاغنى عنها للدولة والمجتمع، والتطوير الذى أقصده لا يعنى الخصخصة أو تشغيله بمنطق الربح والخسارة، وإنما تحويله إلى إعلام للخدمة العامة، ما يستدعى إعادة هيكلته وتجديد شبابه ودعمه مادياً وفنياً وبشرياً، لكن يبدو أن الدولة ليس لديها الرغبة أو الإرادة لتطويره، وقد تتركه ليموت ببطء كما تركت قبل سنوات قلعة الحديد والصلب فى حلوان، وقلعة الغزل والنسيج فى المحلة الكبرى.
اقرأ أيضاً :
======
تعليقات
إرسال تعليق